تصور کنید تمام پسانداز و شاید بخشی از آیندهتان را جمع کردهاید تا خانهای بخرید. مبایعهنامه (همان قولنامه معروف) را امضا کردهاید، شیرینی معامله را خوردهاید و بخش بزرگی از پول را پرداخت کردهاید. فروشنده لبخند میزند و برای روز دفترخانه با شما قرار میگذارد. اما آن روز هرگز نمیرسد. تلفنها بیپاسخ میماند، بهانهها شروع میشود و شیرینی معامله در کامتان تلخ میشود. شما یک برگه قرارداد در دست دارید، اما کلید آرامش، یعنی سند رسمی تکبرگ، هنوز کیلومترها با شما فاصله دارد.
این سناریوی تلخ، نقطه آغاز یکی از رایجترین دعاوی ملکی در ایران است: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی. بسیاری از افراد با این تصور که قولنامه به تنهایی برای اثبات مالکیت کافی است، در دام فروشندگان بدقول یا کلاهبردار گرفتار میشوند. این مقاله، نقشه راه دقیق شماست؛ یک راهنمای کامل که قدمبهقدم به شما نشان میدهد چگونه از اعتبار قرارداد عادی خود دفاع کرده و فروشنده را (حتی اگر نخواهد) پای میز امضای سند بکشانید.
ماهیت دعوای الزام به تنظیم سند؛ چرا کار به دادگاه میکشد؟
قبل از آنکه وارد راهروهای دادگستری شویم، باید بدانیم اصلاً چرا معاملهای که با رضایت طرفین شروع شده، به یک دعوای حقوقی ختم میشود. پاسخ در درک تفاوت بین «تعهد» و «انتقال مالکیت» نهفته است.
اعتبار قانونی مبایعهنامه و قولنامه
بگذارید همین ابتدا خیالتان را راحت کنم: مبایعهنامه یا قولنامه شما یک کاغذ بیارزش نیست. طبق مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، این قرارداد یک عقد معتبر و لازمالاجراست. یعنی فروشنده قانوناً موظف است به تعهدات خود عمل کند. اما نکته اینجاست که مبایعهنامه فقط ایجادکننده تعهد است، نه انتقالدهنده مالکیت در برابر قانون ثبت. دولت و سیستم قضایی فقط کسی را مالک نهایی میشناسند که نامش در دفتر املاک اداره ثبت اسناد ثبت شده باشد. بنابراین، هدف از این دعوا، وادار کردن فروشنده به اجرای همان تعهدی است که زیر آن را امضا کرده است.
تعهدات فروشنده فراتر از امضا (مقدمات واجب)
اغلب خریداران فکر میکنند مشکل فقط امضای فروشنده است. اما واقعیت پیچیدهتر است. تنظیم یک سند رسمی، پیشنیازهایی دارد که فراهم کردن همه آنها به عهده فروشنده است. این موارد که به آنها “مقدمات واجب” میگویند، عبارتند از:
- اخذ گواهی پایان کار از شهرداری.
- گرفتن صورتمجلس تفکیکی برای آپارتمانها.
- پرداخت و تسویه حساب عوارض شهرداری (مفاصا حساب).
- تسویه حساب مالیاتی (مفاصا حساب دارایی).
- اگر ملک وام داشته، فک رهن از بانک.
گاهی فروشنده نه از روی بدقولی، بلکه به دلیل ناتوانی در انجام این مراحل پرهزینه و زمانبر، از انتقال سند طفره میرود.
دلایل رایج طفره رفتن فروشندگان
چرا فروشندهای که بخش عمده پولش را گرفته، از امضای نهایی فرار میکند؟ تجربه نشان داده دلایل اصلی معمولاً یکی از این موارد است:
- افزایش ناگهانی قیمت ملک: شایعترین علت. فروشنده احساس میکند ضرر کرده و سعی میکند با حاضر نشدن، معامله را فسخ کند.
- مشکلات ثبتی یا شهرداری: ملک دارای تخلفات ساختمانی است و فروشنده توان یا حوصله پرداخت جریمهها را ندارد.
- در رهن بودن سند: سند ملک بابت وامی در رهن بانک است و فروشنده پول لازم برای تسویه و آزادسازی آن را ندارد.
- فوت فروشنده: وراث یا با یکدیگر یا با خریدار بر سر قیمت و نحوه انتقال به توافق نمیرسند.
دانستن این دلایل به شما کمک میکند تا در دادگاه دست بالاتر را داشته باشید و بدانید دقیقاً باید با چه مانعی بجنگید.
حتماً. وارد یکی از مهمترین و فنیترین بخشهای مقاله میشویم. این مرحله، فونداسیون پرونده شماست و یک اشتباه در آن میتواند کل ساختمان دعوا را فرو بریزد.
پیشنیازهای حیاتی قبل از طرح دعوا (مهمترین بخش فنی)
بسیاری از پروندههای الزام به تنظیم سند، نه به خاطر ناحق بودن خریدار، بلکه به دلیل عدم رعایت چند نکته ساده اما حیاتی، در همان ابتدا رد میشوند. دادگاه قبل از اینکه به ماهیت اختلاف شما رسیدگی کند، بررسی میکند که آیا شما “مسیر قانونی” را درست طی کردهاید یا نه. این مسیر شامل سه گام کلیدی است که باید قبل از مراجعه به دفتر خدمات قضایی بردارید.
تعیین دقیق تاریخ و شماره دفترخانه در قرارداد
ایدهآلترین حالت این است که در مبایعهنامه خود، بندی شبیه به این داشته باشید: “طرفین متعهد میشوند در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷۷۷ تهران جهت انتقال قطعی سند حاضر شوند.” وجود این بند، کار شما را بینهایت ساده میکند. چرا؟ چون تکلیف همه چیز روشن است. یک تاریخ مشخص و یک مکان مشخص وجود دارد که به عنوان روز موعود، ملاک عمل قرار میگیرد. اگر چنین بندی در قرارداد شما نیست، نگران نباشید، راهکار آن در بخش “ارسال اظهارنامه” توضیح داده میشود. اما اگر هست، این بند شاهکلید شما برای برداشتن گام بعدی است.
گواهی عدم حضور؛ برگ برنده خریدار
این گواهی، مهمترین سندی است که باید قبل از دادخواست به دست آورید. «گواهی عدم حضور» نامهای رسمی از سوی دفترخانه است که تایید میکند شما (خریدار) در تاریخ مقرر با الباقی پول معامله در دفترخانه حاضر بودهاید، اما فروشنده برای انتقال سند نیامده است.
چگونه این گواهی را بگیریم؟
- آماده کردن پول: الباقی مبلغ معامله را به صورت یک چک بانکی تضمین شده (در وجه خودتان) آماده کنید. این چک اثبات میکند که شما آماده پرداخت بودهاید.
- حضور در دفترخانه: در همان تاریخی که در قرارداد معین شده، به دفترخانه مذکور مراجعه کنید.
- درخواست از سردفتر: از سردفتر بخواهید که حضور شما و عدم حضور فروشنده را رسماً گواهی کند. سردفتر با مشاهده چک بانکی و مدارک هویتی شما، این گواهی را صادر میکند.
این برگه در دادگاه اثبات میکند که مقصر اصلی در انجام نشدن معامله، فروشنده بوده است، نه شما. بدون گواهی عدم حضور در دفترخانه، اثبات این موضوع بسیار سخت میشود و مهمتر از آن، معمولاً نمیتوانید ادعای خسارت دیرکرد (وجه التزام) کنید.
ارسال اظهارنامه قضایی؛ آخرین اخطار رسمی
حالا به حالتی میرسیم که در قرارداد شما تاریخ و شماره دفترخانه مشخص نشده است. در این سناریو، شما نمیتوانید مستقیماً به دادگاه بروید، چون قاضی میپرسد: “از کجا معلوم که شما از فروشنده خواستهاید بیاید و او نیامده؟” اینجاست که «اظهارنامه قضایی» وارد میدان میشود. شما از طریق دفاتر خدمات قضایی یک نامه رسمی و قانونی برای فروشنده ارسال میکنید و در آن، یک تاریخ و دفترخانه مشخص برای حضور و تنظیم سند تعیین میکنید. این نامه به فروشنده ابلاغ میشود و دیگر نمیتواند ادعا کند که “من خبر نداشتم!”. پس از ارسال اظهارنامه و عدم حضور فروشنده در تاریخ جدید، شما میتوانید با مراجعه به آن دفترخانه، گواهی عدم حضور بگیرید و مسیر قانونی خود را کامل کنید.
مراحل گامبهگام طرح دعوا و رسیدگی در دادگاه
با در دست داشتن گواهی عدم حضور و مبایعهنامه، شما دیگر یک خریدار نگران نیستید؛ بلکه یک خواهان با مدارک مستدل هستید. اکنون باید این مدارک را در قالب یک دادخواست رسمی به سیستم قضایی ارائه دهید.
مدارک لازم و نحوه تنظیم دادخواست
برای شروع، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. آنها دادخواست شما را تایپ و در سیستم ثبت میکنند. مدارکی که باید همراه داشته باشید یک چکلیست ساده است:
- اصل و کپی کارت ملی خواهان (خریدار).
- اصل و کپی مبایعهنامه یا قولنامه.
- اصل گواهی عدم حضور فروشنده از دفترخانه.
- کپی سند مالکیت ملک (در صورت امکان). داشتن کد ثنا (ثبتنام در سامانه ابلاغ الکترونیک) برای ثبت هرگونه دادخواستی الزامی است.
خواسته دقیق چه باید باشد؟ (نکته انحرافی)
این مهمترین بخش دادخواست شماست و جایی است که بسیاری به دلیل بیدقتی، پرونده خود را ماهها به تعویق میاندازند. “خواسته” شما نباید صرفاً “الزام به تنظیم سند رسمی” باشد.
هشدار مهم: اگر ملک شما آپارتمان نوساز است و هنوز پایان کار یا صورتمجلس تفکیکی ندارد، قاضی نمیتواند فروشنده را مستقیماً ملزم به تنظیم سند کند، چون سندی برای آن واحد به صورت مجزا وجود ندارد! در این حالت، خواسته دقیق شما باید یک پکیج کامل باشد: "تقاضای الزام خوانده (فروشنده) به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی، و سپس حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ... به انضمام کلیه خسارات قانونی و وجه التزام قراردادی." با این خواسته جامع، شما از دادگاه میخواهید که فروشنده را به انجام تمام “مقدمات واجب” نیز مجبور کند.
دادگاه صالح و هزینه دادرسی
- دادگاه صالح: دعوای الزام به تنظیم سند یک دعوای مربوط به “مال غیرمنقول” (ملک) است. قانون میگوید دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع آن ملک است. یعنی اگر شما ساکن شیراز هستید ولی ملکی در تهران خریدهاید، باید دادخواست خود را در دادگاه حقوقی تهران ثبت کنید.
- هزینه دادرسی: خبر خوب اینجاست. اگرچه این یک دعوای “مالی” است، اما هزینه دادرسی آن بر اساس قیمت واقعی و میلیاردی ملک شما محاسبه نمیشود. بلکه مبنای محاسبه، “قیمت منطقهای ملک” است که توسط اداره دارایی تعیین شده و معمولاً مبلغی بسیار ناچیزتر از قیمت روز بازار است. این هزینه در همان دفتر خدمات قضایی محاسبه و از شما دریافت میشود و در مقایسه با ارزش ملک، رقم قابل توجهی نخواهد بود.
چالشهای پیچیده: وام، رهن و پیشفروش
گاهی اوقات مشکل فقط بدقولی فروشنده نیست؛ موانع قانونی بزرگتری مانند بدهی بانکی یا مشکلات ساختوساز، سد راه انتقال سند شدهاند. در این شرایط، دادخواست شما باید هوشمندانهتر و جامعتر تنظیم شود تا تمام این موانع را یکجا از سر راه بردارد.
الزام به تنظیم سند ملک در رهن بانک (فک رهن)
این یکی از شایعترین سناریوهاست. فروشنده ملکی را که سند آن بابت وام در رهن بانک است به شما فروخته و حالا توانایی تسویه حساب و آزادسازی سند (فک رهن) را ندارد. قانون به بانک حق تقدم میدهد. یعنی تا زمانی که بدهی بانک پرداخت نشود، سند به نام شما منتقل نخواهد شد. راهحل چیست؟ شما باید در دادخواست خود، علاوه بر فروشنده، بانک وامدهنده را نیز به عنوان یکی از خواندگان ذکر کنید. خواسته شما در این حالت دو بخشی خواهد بود: “الزام خوانده ردیف اول (فروشنده) به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی…” با این کار، دادگاه ابتدا فروشنده را مجبور به تسویه وام میکند. اگر فروشنده پول را نپرداخت، شما به عنوان خریدار میتوانید با اجازه دادگاه، خودتان بدهی بانک را پرداخت کرده و مبلغ پرداختی را از الباقی ثمن معامله کسر کنید. این کار تضمین میکند که پرونده شما به خاطر بدهی بانکی متوقف نخواهد شد.
مشکلات آپارتمانهای پیشفروش و بدون پایان کار
خریدن آپارتمان از روی نقشه جذاب است، اما اگر سازنده در گرفتن مجوزهای نهایی کوتاهی کند، میتواند به یک کابوس حقوقی تبدیل شود. همانطور که در بخش قبل اشاره شد، بدون داشتن گواهی پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، هیچ سند مجزایی برای واحد آپارتمانی شما وجود ندارد که بخواهد منتقل شود. اگر با چنین مشکلی روبرو هستید، باید دادخواست خود را علیه سازنده (فروشنده) مطرح کرده و تمام تعهدات قانونی او را از دادگاه بخواهید. دادگاه او را ملزم میکند تا ابتدا جریمههای احتمالی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را پرداخته، پایان کار را اخذ نموده، ملک را در اداره ثبت تفکیک کرده و در نهایت سند را به نام شما تنظیم کند. این پروسه ممکن است زمانبر باشد، اما تنها راه قانونی و مطمئن برای رسیدن به سندتان است.
فوت فروشنده قبل از تنظیم سند
مرگ، معامله را باطل نمیکند. طبق قانون، تعهدات مالی متوفی به ورثه او منتقل میشود. اگر فروشنده قبل از انتقال سند فوت کند، شما باید دعوا را علیه تمام ورثه او اقامه کنید. چالش اصلی در این حالت، پیدا کردن و طرف دعوا قرار دادن “همه” وراث است.
- اخذ گواهی انحصار وراثت: شما باید از شورای حل اختلاف، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت متوفی را بدهید تا لیست رسمی و قانونی تمام ورثه مشخص شود.
- اقامه دعوا علیه همگی: در دادخواست خود، باید نام تمام ورثه (حتی اگر یکی از آنها نوزاد باشد) را به عنوان خواندگان ذکر کنید. اگر حتی یک نفر از قلم بیفتد، رأی دادگاه در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. پس از صدور رأی، همه ورثه موظف به اجرای تعهدات مورث خود (یعنی پدر یا مادرشان) و تنظیم سند به نام شما خواهند بود.
مطالبه خسارت و وجه التزام (پولِ زورگویی فروشنده!)
دعوای الزام به تنظیم سند فقط برای گرفتن سند نیست؛ بلکه ابزاری است برای جبران ضرر و زیانی که به خاطر تاخیر فروشنده متحمل شدهاید. تورم، اجارهخانهای که مجبورید بیشتر بپردازید و استرس ماجرا، همگی هزینههایی هستند که باید جبران شوند. این جبران در قانون تحت عنوان «وجه التزام» شناخته میشود.
وجه التزام چیست و چگونه محاسبه میشود؟
«وجه التزام» همان جریمه دیرکردی است که شما و فروشنده در مبایعهنامه بر سر آن توافق کردهاید. معمولاً بندی شبیه به این در قراردادها وجود دارد: “چنانچه فروشنده در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر نگردد، موظف است به ازای هر روز تاخیر، مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان به عنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید.”
این بند، یک اهرم فشار قدرتمند است. دادگاه این توافق را کاملاً معتبر میداند.
- نحوه محاسبه: قاضی تعداد روزهای تاخیر را از تاریخ مقرر در قرارداد تا روزی که رأی نهایی صادر و اجرا میشود، محاسبه کرده و در مبلغ جریمه روزانه ضرب میکند. این رقم میتواند به عدد قابل توجهی برسد و گاهی حتی بخشی از افزایش قیمت ملک را برای شما جبران میکند.
رابطه گواهی عدم حضور با دریافت خسارت
اینجا یک نکته طلایی حقوقی نهفته است که سرنوشت ادعای خسارت شما را تعیین میکند. شما تنها زمانی میتوانید وجه التزام عدم تنظیم سند را مطالبه کنید که ثابت کنید خودتان آماده اجرای تعهد بودهاید. برگه برنده شما چیست؟ همان گواهی عدم حضور که در بخش قبل توضیح دادیم.
این گواهی به دادگاه دو چیز را اثبات میکند:
- شما در روز و ساعت مقرر در دفترخانه حاضر بودهاید.
- شما با چک بانکی تضمینشده، آماده پرداخت الباقی پول بودهاید.
اگر شما این گواهی را نداشته باشید، قاضی نمیتواند با اطمینان بگوید که مقصر اصلی عدم انجام معامله چه کسی بوده است. شاید شما هم پولتان آماده نبوده! بنابراین، بدون گواهی عدم حضور، گرفتن خسارت دیرکرد تقریباً غیرممکن است.
آیا میتوان هم سند را گرفت و هم خسارت را؟
بله، صد در صد! این یک تصور اشتباه رایج است که خریدار باید بین گرفتن سند و گرفتن خسارت، یکی را انتخاب کند. در علم حقوق، این دو موضوع کاملاً مجزا هستند:
- الزام به تنظیم سند: این «اصل تعهد» است؛ یعنی همان چیزی که از ابتدا هدف اصلی قرارداد بوده.
- مطالبه وجه التزام: این «خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد» است.
شما میتوانید هر دو خواسته را در یک دادخواست مطرح کنید. رویه قضایی دادگاهها نیز کاملاً این موضوع را پذیرفته است. شما هم اصل مال خود (سند) را به دست میآورید و هم جریمهای که فروشنده به خاطر این تاخیر عذابآور به شما تحمیل کرده است را دریافت میکنید.
اجرای حکم؛ وقتی فروشنده باز هم نمیآید
رأی قطعی دادگاه به نفع شما صادر شده است. این یعنی سیستم قضایی رسماً حق را به شما داده و فروشنده را محکوم کرده است. اما رأی دادگاه به خودی خود سند را به نام شما نمیزند. شما باید آن را “اجرا” کنید. این مرحله، شیرینترین و قدرتمندترین بخش تمام این پروسه است.
صدور اجراییه و مهلت ۱۰ روزه
پس از قطعی شدن رأی، شما باید به دفتر دادگاهی که رأی را صادر کرده مراجعه و درخواست صدور “اجراییه” کنید. اجراییه در واقع یک دستور رسمی از طرف دادگاه برای اجرای حکم است. این دستور به فروشنده (که حالا “محکومٌعلیه” نامیده میشود) ابلاغ میشود و به او ۱۰ روز مهلت میدهد تا با پای خود به دفترخانه بیاید و تعهدش را انجام دهد. این آخرین فرصتی است که قانون به او برای همکاری مسالمتآمیز میدهد.
قاعده «الحاکم ولی الممتنع» (امضای نماینده دادگاه)
چه میشود اگر فروشنده این ۱۰ روز را هم نادیده بگیرد و باز هم از حضور در دفترخانه امتناع کند؟ اینجا یکی از زیباترین قواعد حقوقی وارد عمل میشود: «الحاکم ولیُّ الممتنع». ترجمه ساده این عبارت عربی این است: “حاکم (قاضی)، سرپرست کسی است که از انجام وظیفهاش سر باز میزند.” این یعنی وقتی کسی لجوجانه از اجرای یک وظیفه قانونی خودداری میکند، قانون او را کنار میگذارد و خودش آن کار را انجام میدهد.
در پرونده شما، این قاعده به این صورت اجرا میشود:
- شما به واحد اجرای احکام مراجعه کرده و عدم حضور مجدد فروشنده را اعلام میکنید.
- واحد اجرا، یک روز و ساعت مشخص را برای حضور در دفترخانه تعیین میکند.
- در آن روز، به جای فروشنده غایب، یک نماینده از طرف دادگاه (معمولاً مدیر دفتر اجرای احکام) در دفترخانه حاضر میشود.
- این نماینده با اختیاری که قانون به او داده، تمام اسناد و اوراق را به جای فروشنده امضا میکند و سند رسماً به نام شما منتقل میشود.
به همین سادگی. لجبازی فروشنده در این مرحله دیگر هیچ اثری ندارد و سند مالکیت، با یا بدون حضور او، متعلق به شما خواهد بود.
تحویل ملک همزمان با سند (خلع ید)
یک سوال مهم: حالا که سند به نام شماست، تکلیف تحویل گرفتن ملک چه میشود؟ اگر فروشنده هنوز ملک را تخلیه نکرده باشد چه؟ باید بدانید که دعوای “الزام به تنظیم سند” فقط مربوط به انتقال مالکیت روی کاغذ است و ربطی به تحویل فیزیکی ملک ندارد. اگر ملک هنوز در تصرف فروشنده است، شما باید همزمان با دعوای اصلی یا پس از آن، دادخواست دیگری تحت عنوان “تحویل مبیع” (تحویل کالای فروخته شده) یا در شرایطی “خلع ید” را نیز به دادگاه تقدیم کنید تا دادگاه او را مجبور به تخلیه و تحویل کلیدها به شما کند.
الزام به تنظیم سند خودرو (بخش ویژه و ترند)
داستان خودرو کمی متفاوت و پرحاشیهتر از ملک است. سالها بود که همه میدانستند معامله خودرو دو مرحله دارد: ۱. تعویض پلاک در مراکز پلیس راهور ۲. تنظیم سند قطعی در دفترخانه اسناد رسمی. اما در چند سال اخیر، این رویه با چالشهای جدی مواجه شده و بسیاری از خریداران و فروشندگان سردرگم شدهاند. آیا واقعاً هنوز هم نیازی به رفتن به دفترخانه هست؟
آیا هنوز تنظیم سند در دفترخانه الزامی است؟
بگذارید همین ابتدا خیالتان را راحت کنیم: خیر، دیگر الزامی نیست. این موضوع سالها محل اختلاف بین نیروی انتظامی (فراجا) و کانون سردفتران بود. پلیس معتقد بود همان “برگ سبز” که در مراکز تعویض پلاک صادر میشود، سند رسمی مالکیت است. در مقابل، دفترخانهها به قانون استناد میکردند که انتقال سند را در صلاحیت آنها میدانست.
نقطه پایان این بحثها، رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود. این دیوان به عنوان بالاترین مرجع قضایی-اداری، رسماً اعلام کرد که برگ سبز خودرو، سند رسمی مالکیت محسوب میشود و برای اثبات مالکیت کفایت میکند. پس از آن نیز بخشنامه دادستان کل کشور این موضوع را تایید کرد. بنابراین، از نظر قانونی، زمانی که شما و فروشنده به مرکز تعوی-ض پلاک مراجعه میکنید و پلاک به نام شما صادر شده و برگ سبز جدید به نامتان چاپ میشود، شما مالک قانونی خودرو هستید. مراجعه به دفترخانه برای تنظیم سند قطعی، یک امر کاملاً اختیاری است و هیچ الزام قانونی برای آن وجود ندارد.
در چه شرایطی هنوز نیاز به دادخواست داریم؟
حالا که میدانیم برگ سبز کافی است، پس دعوای “الزام به تنظیم سند خودرو” چه معنایی دارد؟ این دعوا در دو حالت اصلی هنوز هم کاربردی و ضروری است:
- امتناع فروشنده از حضور برای تعویض پلاک: این شایعترین مشکل است. شما خودرو را خریدهاید، پولش را دادهاید، اما فروشنده برای فک پلاک قبلی و نصب پلاک جدید به نام شما، به مرکز تعویض پلاک نمیآید. در این حالت، شما نمیتوانید از خودرو به صورت قانونی استفاده کامل ببرید. دادخواست شما در اینجا، “الزام خوانده به فک پلاک و تنظیم سند رسمی خودرو (برگ سبز)” خواهد بود. دادگاه فروشنده را مجبور میکند که برای تعویض پلاک حاضر شود.
- وجود شرط قراردادی: اگر شما و فروشنده در قولنامه یا مبایعهنامه خودرو، صراحتاً شرط کرده باشید که “علاوه بر تعویض پلاک، طرفین متعهد به تنظیم سند قطعی در دفترخانه نیز میباشند”، در این صورت این یک تعهد قراردادی است. اگر فروشنده از این تعهد سر باز زند، شما میتوانید بر مبنای همین قرارداد، او را ملزم به حضور در دفترخانه کنید؛ نه به خاطر الزام قانون، بلکه به خاطر الزام قرارداد فیمابین.
